ما هي المشكلة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى معالجتها؟ لا تزال قضية انعدام الجنسية تشكل تحديًا بالغ الأهمية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم تبادل السياسات بين مختلف أنحاء المنطقة، إلا أن الجهود المبذولة لتنسيق حملات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي قد تعثرت. وتزداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقييدًا بسبب غياب جهة حكومية دولية تتمتع مؤسساتها بتفويض للتفاعل الفعال مع المجتمع المدني. ويكشف التواصل مع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وصناع السياسات عن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحديد أنماط التمييز والبناء على السوابق القانونية. إن الطبيعة المعقدة والحساسة لانعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستلزم اتباع نهج قائم على تحليل دقيق للبيانات والمصادر القانونية المتاحة للجمهور. وبدون فهم واضح للوضع القانوني والتحديات الخاصة التي يواجهها الأفراد عديمو الجنسية والمدافعون عن حقوقهم، تبقى الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح وحماية حقوقهم محدودة. نسعى في هذا البحث إلى معالجة جانبين مترابطين من هذه المشكلة المعقدة. أولهما هو غياب بيانات شاملة وخلفية قانونية متينة، من شأنها أن تدعم جهود المناصرة لإنهاء انعدام الجنسية، وأن تكون بمثابة مرجع شامل للقوانين الوطنية والفقه والممارسات الإدارية. لم تتضح بعدُ الروابط بين قوانين الجنسية واللوائح الإدارية وحقوق الإنسان، ولا أوجه التشابه القائمة في هذه العلاقات بين دول المنطقة. أما العنصر الثاني، فيتمثل في تطوير "هاوياتي" كمنسق لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في المنطقة، بهدف نشر أجندة عمل التحالف العالمي، وتقييم كيفية تحسين جمع المعلومات المتعلقة بانعدام الجنسية، وتنسيقها، وتوظيفها لأغراض المناصرة.

---

ما هو التغيير الرئيسي الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه؟ في ضوء ما سبق، يسعى هذا المشروع إلى تحقيق تغييرين مترابطين. أولهما جمع وتنظيم البيانات المتفرقة في مادة موحدة وشاملة لوضع استراتيجيات مناصرة فعّالة. والهدف هو تمكين المهنيين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة انعدام الجنسية بفعالية من خلال التقاضي الاستراتيجي وحملات المناصرة الموجهة. ومن خلال التحليل المنهجي لقاعدة بيانات هاوايتي لحالات انعدام الجنسية (التي طُوّرت بدعم تطوعي من شركة دي إل إيه بايبر)، سيحدد المشروع السوابق القانونية والتحديات المشتركة وفرص الإصلاح. وسيؤدي ذلك إلى تطوير حجج قانونية قوية ومواد مناصرة يمكن استخدامها على المستوى الإقليمي. أما الهدف الرئيسي الثاني للمشروع فهو تيسير المشاورات المحلية والإقليمية، وجمع المحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة نتائج تحليل السوابق القضائية، وتبادل أفضل الممارسات، ووضع استراتيجيات مشتركة للإصلاح القانوني وحماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية. والأثر المتوقع هو استجابة إقليمية منسقة وفعّالة لانعدام الجنسية، مما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الوضع القانوني وحقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية. سيتحقق ذلك من خلال تعزيز مجتمع ممارسين من المهنيين القانونيين، وتوطيد حضور حوياتي الإلكتروني كمصدر مركزي لمعلومات انعدام الجنسية، والمساهمة في نهاية المطاف في الحد من انعدام الجنسية ومنعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتحقيق ذلك، ستشارك حوياتي في التحالف العالمي على نطاق أوسع، ممثلةً المصالح والآراء الإقليمية في المحافل الدولية، وداعمةً مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين مع الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.

---

من هم الشركاء الرئيسيون؟ منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (عضو في التحالف العالمي)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية)، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لها حضور قوي في المنطقة، بما في ذلك اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

---

من هي الفئة المستهدفة لهذا المشروع؟ أساسيالأشخاص عديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُعدّ هؤلاء الأفراد المستفيدين الرئيسيين من المشروع، إذ تهدف الإصلاحات القانونية وحملات المناصرة إلى ضمان حقوقهم، والحدّ من انعدام الجنسية ومنعه، وتحسين وضعهم القانوني وظروفهم المعيشية بشكل عام. ويشمل ذلك الأفراد المعرضين لخطر انعدام الجنسية، والذين سُحبت منهم جنسيتهم. المحامون والمختصون القانونيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُعدّ هؤلاء المستفيدون المباشرون، إذ سيتم تزويدهم بمعارف وموارد وشبكات مُحسّنة للمشاركة في التقاضي الاستراتيجي والمناصرة بشأن قضايا انعدام الجنسية. وسيعمل المشروع على بناء قدراتهم على الاستفادة الفعّالة من السوابق القضائية والمساهمة في الإصلاح القانوني.

---

آخرمنظمات المجتمع المدني والجماعات التي يقودها عديمو الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستستفيد هذه المنظمات من زيادة فرص الوصول إلى المعلومات، وتعزيز أدوات المناصرة، وتحسين فرص التعاون، مما يمكّنها من دعم مجتمعات عديمي الجنسية والمناصرة بشكل أكثر فعالية لتغيير السياسات. صانعو السياسات والمسؤولون الحكوميون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: على الرغم من أنهم ليسوا مستفيدين مباشرين، إلا أن هؤلاء أصحاب المصلحة يمثلون هدفًا ثانويًا بالغ الأهمية، حيث تهدف جهود المناصرة وتوصيات الإصلاح القانوني للمشروع إلى التأثير على قراراتهم وسياساتهم المتعلقة بقوانين الجنسية وانعدام الجنسية. المجتمع الدولي وآليات الحوكمة الإقليمية: ستساهم نتائج المشروع وجهود المناصرة في إثراء وتأثير الهيئات الدولية والإقليمية، مما يُسهم في استجابة عالمية أكثر تنسيقًا وفعالية لمشكلة انعدام الجنسية.

---

التمويل والتكاليف ما هي التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟ 30,000 دولار أمريكي

---

ما هو حجم التمويل المطلوب؟ 30,000 دولار أمريكي

---