ما هي المشكلة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى معالجتها؟ يسعى هذا المشروع إلى معالجة الثغرات النظامية في تسجيل المواليد التي تُعرّض آلاف الأطفال في لبنان لخطر انعدام الجنسية. فعلى الرغم من أن الولادات تتم في المستشفيات الحكومية، إلا أنه لا توجد عملية تسجيل موحدة أو منهجية. وغالبًا ما يكون موظفو المستشفيات غير مدربين وغير مدركين لدورهم في توعية الأمهات بأهمية تسجيل المواليد الجدد والعواقب الوخيمة المترتبة على عدم القيام بذلك. ويتفاقم هذا الوضع بسبب لجوء العديد من الأمهات غير الحاملات لوثائق رسمية أو عديمات الجنسية إلى الولادة في المنزل، مما يُحدّ من إمكانية الوصول إلى إجراءات التسجيل القانونية. ويؤدي نقص الوعي بين الآباء والأمهات - لا سيما فيما يتعلق بالمهلة القانونية للتسجيل التي تبلغ عامًا واحدًا - إلى تفويت المواعيد النهائية، وبعدها تصبح العملية معقدة ومكلفة، وغالبًا ما تكون غير متاحة. ويتطلب التسجيل المتأخر إجراءات قضائية ورسومًا قانونية ووثائق داعمة لا تستطيع العديد من الأسر الضعيفة توفيرها، مما يترك الأطفال بلا هوية قانونية ومعرضين لخطر انعدام الجنسية. أما المخاتير، الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في التسجيل، فغالبًا ما يفتقرون إلى التدريب والإشراف المناسبين، ويطبقون ممارسات غير متسقة، أو يفرضون رسومًا غير رسمية باهظة للغاية، مما يُثني الأسر الضعيفة والمهمشة عن إتمام العملية. ونتيجةً لذلك، يستسلم العديد من الآباء لظروفهم، غير مدركين للعواقب طويلة الأمد التي تترتب على هذا الاستسلام فيما يتعلق بحصول أطفالهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية. في لبنان، يبقى الأطفال عديمو الجنسية وغير المسجلين غير مرئيين قانونيًا، محرومين من الحقوق والخدمات الأساسية. ووفقًا لتقييمات منظمة "FR" للفترة 2023-2024، يُمثل الأطفال 52% من السكان عديمي الجنسية، مع أعلى تركيز لهم في محافظات البقاع وبعلبك-الهرمل والشمال وعكار.

---

ما هو التغيير الرئيسي الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه؟ يهدف هذا المشروع إلى الحد من خطر انعدام الجنسية عند الولادة في لبنان، وذلك من خلال المساهمة في ضمان تسجيل جميع الأطفال ومنحهم هوية قانونية. ويسعى المشروع إلى تحويل عملية تسجيل المواليد من إجراء إداري غير متسق إلى نظام منسق قائم على الحقوق، يُدرك فيه كل من الأسر والعاملين في المجال الصحي أدوارهم في منع انعدام الجنسية. كما ستعزز المبادرة التعاون بين المستشفيات والجهات الفاعلة المجتمعية والسجلات المدنية لمعالجة العوائق الإدارية والهيكلية التي غالباً ما تعيق الوصول إلى تسجيل المواليد في الوقت المناسب. بالتوازي مع ذلك، سيصمم المشروع ويُجري تجربةً رائدةً لدورة تدريبية وطنية حول انعدام الجنسية، مصممة خصيصاً لتناسب السياق القانوني والمؤسسي والاجتماعي في لبنان. وستُقدم الدورة من خلال ورش عمل وجامعات، ولاحقاً عبر منصات إلكترونية، وستوفر إرشادات عملية واضحة حول الإجراءات والأطر القانونية والحلول القائمة. وستعالج الدورة ثغرات معرفية كبيرة، حتى بين المتخصصين، وستعزز استجابة أكثر توحيداً وفعالية بين القطاعات. في نهاية المطاف، تهدف هذه المبادرة إلى دمج منع انعدام الجنسية في أنظمة الصحة والتعليم والحماية في لبنان، مما يخلق نهجاً مستداماً وشاملاً لجميع القطاعات لضمان حق كل طفل في هوية قانونية.

---

من هم الشركاء الرئيسيون؟ سيُنفذ المشروع من خلال نهج تعاوني متعدد الأطراف، يجمع بين الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية الرئيسية لضمان الوقاية الفعالة من انعدام الجنسية عند الولادة. وستتولى منظمة FR دور المنظمة الرائدة، المسؤولة عن التنسيق العام والتوجيه الفني وتنفيذ الأنشطة، التي سينفذها فريق متنقل متخصص لضمان الوصول إلى المناطق عالية الخطورة والمحرومة. وعلى الصعيد الوطني، سيعمل المشروع بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية. ويتم التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، تُضفي الطابع الرسمي على التعاون في مجال منع انعدام الجنسية، وتعزيز آليات الإحالة، وتوسيع نطاق الوصول من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وستُيسر هذه المراكز جلسات التوعية، وتُحدد الأسر المعرضة لخطر عدم التسجيل، وتربطها بالسلطات المدنية. وسيُنفذ المشروع بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والشبكات العاملة في مجالات الصحة والصحة الإنجابية والحماية، والتي تم تحديدها من خلال تحديث خرائط الخدمات لضمان إشراك جميع الجهات المعنية. من خلال إشراك المستشفيات والأطباء والقابلات والهيئات المهنية (بما في ذلك نقابات القابلات والأطباء) إلى جانب الجامعات، سيعزز المشروع التنسيق الفعال والعمل المشترك بين القطاعات. وسيسهل هذا الإطار التعاوني مسارات الإحالة الفعالة بين الجهات الفاعلة في مجالات الصحة والحماية والقانون، مما يتيح تقديم الدعم في الوقت المناسب وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للأسر والأطفال المعرضين لخطر انعدام الجنسية. علاوة على ذلك، ستساهم الجامعات والجمعيات المهنية في استدامة المشروع من خلال دمج الدورة التدريبية الوطنية حول انعدام الجنسية في مناهجها وبرامجها التعليمية.

---

من هي الفئة المستهدفة لهذا المشروع؟ أساسيالقابلات، وموظفو المستشفيات، والأخصائيون الاجتماعيون، وغيرهم من العاملين في المجال الصحي المشاركين مباشرةً في عمليات الولادة وتوثيقها، إذ يضطلعون بدور بالغ الأهمية في إعلام الأسر وتيسير تسجيل المواليد في الوقت المناسب. كما تُعدّ الأمهات والأسر الأكثر عرضةً للخطر، وخاصةً عديمات الجنسية، في المناطق عالية الخطورة (لا سيما في البقاع وشمال البلاد)، أكثر عرضةً لخطر توريث انعدام الجنسية لأطفالهن.

---

آخرالمحامون وموظفو السجل المدني، الذين سيسهم فهمهم المُحسّن لحالات انعدام الجنسية وإجراءات تسجيل المواليد في تعزيز التنسيق والاستجابة المؤسسية. الجامعات ومؤسسات التدريب والجمعيات المهنية التي ستستفيد من الدورة التدريبية الوطنية حول انعدام الجنسية، من خلال دمجها في مناهجها وبرامج التطوير المهني. المجتمعات المحلية والشبكات التي يتم الوصول إليها بشكل غير مباشر من خلال جلسات التوعية ودور القابلات المُدرّبات في مجال المناصرة، مما يُسهم في تغيير سلوكي أوسع نطاقًا وتعزيز الوقاية من انعدام الجنسية.

---

التمويل والتكاليف ما هي التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟ 99,710 دولار أمريكي

---

ما هو حجم التمويل المطلوب؟ 99,710 دولار أمريكي

---