ما هي المشكلة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى معالجتها؟ قطعت تايلاند التزامات كبيرة للحد من انعدام الجنسية، إلا أنه على الرغم من التقدم المحرز في السياسات، لا يزال مئات الآلاف بلا جنسية بسبب ثغرات في التنفيذ، ونقص الوعي والدعم القانوني على المستوى المحلي، مما يعيق التقدم، لا سيما في المناطق الريفية، وخاصة بين القبائل الجبلية والأقليات العرقية وأحفاد اللاجئين، الذين يتواجدون بكثرة في المحافظات الحدودية بين تايلاند وميانمار، وهي تاك، وماي هونغ سون، وتشيانغ ماي، وتشيانغ راي. في الآونة الأخيرة، تم النظر في عدد كبير من الحالات، ورُفض العديد منها بسبب نقص الوثائق، والأخطاء الإدارية، وفي كثير من الأحيان بسبب نقص الوعي العام بإجراءات التقديم ومعايير الأهلية ضمن فئات الطلبات المختلفة. ونظرًا لوجود العديد من المجتمعات المتضررة في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، سيعمل المشروع على توفير وحدات توعية متنقلة لتقريب خدمات التقديم منهم، وسيتم تقديم المساعدة للأفراد المستضعفين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة في السفر عند الضرورة. ومنذ عام 2015، انخفض عدد الجهات الفاعلة، مما ترك المجتمعات عديمة الجنسية تدافع عن حقوقها بنفسها. تسعى منظمة ADRA إلى تزويد منظمات المجتمع المدني، التي غالباً ما يقودها أشخاص عديمو الجنسية، بأدوات أفضل لتمكينها من دعم نفسها بشكل أفضل في الدفاع عن مطالبها بالجنسية والمواطنة ومعالجتها.

---

ما هو التغيير الرئيسي الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه؟ من خلال المساعدة القانونية والتدريب القانوني للمتطوعين في المجتمع والجهات التي يديرها عديمو الجنسية، وحملات التوعية في القرى والمجتمعات المحلية بشأن حقوق الجنسية والقوانين والمسارات المختلفة وإجراءات تقديم طلبات تحديد الوضع القانوني، ستكون المجتمعات أكثر اطلاعًا، وسيتمكن الأفراد من بدء عملية التقديم بشكل فردي. ومن المتوقع أيضًا أن يتمكن ما لا يقل عن 10% من المتدربين من بدء إجراءات تقديم طلباتهم بشكل مستقل. كما ستُعقد اجتماعات مراجعة عند الطلب مع المسؤولين المحليين ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة التقدم المحرز في تقديم الطلبات، مما يتيح الحوار حول التحديات وإيجاد نهج مشترك لحل مشكلة انعدام الجنسية. وسيتم تمكين منظمات المجتمع المدني من الدعوة إلى مشاركة أكبر من جانب السلطات التايلاندية على مستوى المقاطعات. ومع زيادة قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ستُقرب خدمات تقديم الطلبات من المجتمعات المتضررة. وسيتيح استخدام العيادات القانونية المتنقلة وصولًا أوسع، لا سيما في المناطق النائية، من خلال تقديم الخدمات للمجتمعات التي يُحظر السفر إليها بسبب الوضع القانوني للأفراد عديمي الجنسية. وسيعمل المشروع على توسيع نطاق الدعم ليشمل مناطق أخرى من البلاد لم تتلقَ دعمًا كافيًا، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المجتمعات المتضررة. سيساهم هذا بشكل جماعي في تحقيق هدف تقليل عدد الأفراد عديمي الجنسية في تايلاند.

---

من هم الشركاء الرئيسيون؟ ستتولى وكالة التنمية والإغاثة التابعة للكنيسة السبتية (ADRA)، وهي عضو في التحالف العالمي، تنفيذ المشروع بالتعاون مع الحكومة التايلاندية الملكية، العضو أيضاً في التحالف العالمي. وتشمل الجهات المعنية الأخرى التي ستشارك في المشروع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا انعدام الجنسية، ولا سيما الكيانات التي يقودها عديمو الجنسية (على سبيل المثال لا الحصر) والتي تعمل على قضايا الجنسية والهوية القانونية.

---

من هي الفئة المستهدفة لهذا المشروع؟ أساسيالأفراد عديمو الجنسية، والمنظمات المجتمعية (الشعبية) التي يقودها أشخاص عديمو الجنسية

---

آخرمنظمات المجتمع المدني، مكاتب الحكومة المحلية

---

التمويل والتكاليف ما هي التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟140,000 دولار أمريكي

---

ما هو حجم التمويل المطلوب؟ 100,000 دولار أمريكي

---