ما هي المشكلة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى معالجتها؟ في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، لا يزال آلاف الأفراد بلا جنسية، محرومين من الجنسية القانونية والحقوق المترتبة عليها. ورغم انضمام العديد من دول المجلس إلى معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن فجوات التنفيذ لا تزال قائمة. ويواجه عديمو الجنسية عقبات في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والاعتراف القانوني. وتتفاقم المشكلة بسبب نقص البيانات الموثوقة، وضعف أطر المساءلة الوطنية، ومحدودية التفاعل مع آليات الإبلاغ الدولية. وفي حين تدعو الأطر العالمية، مثل خطة العمل العالمية لإنهاء انعدام الجنسية 2.0 وأهداف التنمية المستدامة، إلى مجتمعات شاملة ومتساوية، فإن التقدم في منطقة الخليج لا يزال بطيئًا ومجزأً. علاوة على ذلك، لم تنضم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بعد إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية، ولا تزال المعلومات المتعلقة بوضع ومعاملة عديمي الجنسية شحيحة. تواجه منظمات المجتمع المدني تحديات في الوصول إلى البيانات الرسمية أو تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. ويؤدي هذا النقص في الشفافية والمساءلة إلى استمرار الإقصاء الممنهج وتقويض الحق في الجنسية. ولذلك، يسعى المشروع إلى تعزيز المساءلة الدولية من خلال توثيق الوضع، وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني الإقليمية، وتقديم تقارير دورية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لدعم الإصلاح والاعتراف بحقوق الجنسية للجميع.

---

ما هو التغيير الرئيسي الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه؟ يسعى هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في المساءلة الدولية وإبراز قضايا انعدام الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي. فبينما لا يزال آلاف الأفراد في المنطقة بلا جنسية، حالت محدودية البيانات وضعف الرقابة المؤسسية وقلة التفاعل مع آليات الأمم المتحدة دون تحقيق إصلاحات جوهرية. ويتمثل التغيير المنشود في إنشاء إطار مساءلة مستدام وقائم على الأدلة، يُلزم دول مجلس التعاون الخليجي بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وسيحقق المشروع ذلك من خلال ثلاث استراتيجيات أساسية: الرصد والتوثيق: جمع وتحليل البيانات المتعلقة بانعدام الجنسية والأطر القانونية والثغرات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي. التقارير الدولية والمناصرة: إعداد وتقديم تقارير دورية وتقارير موازية إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة، مصحوبة بموجزات سياسات وتوصيات. منصة المعرفة العامة: إطلاق منصة رقمية ترسم خريطة لالتزامات كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بموجب المعاهدات، والجداول الزمنية لتقديم التقارير، والوثائق ذات الصلة، لتعزيز الشفافية والمناصرة المستنيرة. وتكمن أهمية المشروع في تعزيز الصلة بين الواقع الإقليمي والآليات العالمية. من خلال تعزيز المعلومات الموثوقة عبر العمليات الدولية، سيزيد ذلك الضغط السياسي والقانوني من أجل الإصلاح، مع تمكين منظمات المجتمع المدني في دول الخليج من المشاركة الفعّالة في أنظمة الإبلاغ التابعة للأمم المتحدة. ويتمثل الأثر المتوقع في تحسين الاعتراف بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتها، وزيادة إدماج المجتمعات المتضررة في الحوارات الوطنية، وخطوة ملموسة نحو انضمام دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بانعدام الجنسية.

---

من هم الشركاء الرئيسيون؟ منتدى البحرين لحقوق الإنسان

---

من هي الفئة المستهدفة لهذا المشروع؟ أساسييستهدف المشروع فئات متعددة مترابطة تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بانعدام الجنسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تتألف الفئة المستهدفة الرئيسية من الأشخاص والمجتمعات عديمي الجنسية في دول المجلس، وهم الأفراد المحرومون من الجنسية وما يرتبط بها من حقوق في التعليم والرعاية الصحية والعمل والاعتراف القانوني. ويشمل ذلك المقيمين لفترات طويلة، والأطفال المولودين لآباء عديمي الجنسية، والأفراد المتضررين من قوانين الجنسية التمييزية على أساس الجنس أو ذات القيود السياسية. أما الفئة المستهدفة الثانوية فتضم منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والممارسين القانونيين، والصحفيين الذين يضطلعون بدور محوري في توثيق هذه القضية والإبلاغ عنها والدعوة إلى إصلاحها. وسيعمل المشروع على بناء قدراتهم على استخدام الآليات الدولية، مثل هيئات معاهدات الأمم المتحدة، والاستعراض الدوري الشامل، وأطر الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين وانعدام الجنسية. وعلى المستوى المؤسسي، سيتعاون المشروع أيضاً مع وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية في جنيف لضمان استمرار الاهتمام الدولي بهذه القضية وتعزيز الحوار السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة على المستوى الشعبي والآليات الدولية، سيُنشئ المشروع جسراً يُعلي أصوات المجتمعات عديمة الجنسية ويدعم المساءلة الإقليمية. والأثر المتوقع على المدى الطويل هو تمكين المجتمع المدني القادر على التأثير في السياسات وتعزيز الاعتراف التدريجي بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

---

التمويل والتكاليف ما هي التكلفة الإجمالية لهذا المشروع؟ 100,000 دولار أمريكي

---

ما هو حجم التمويل المطلوب؟ 100,000 دولار أمريكي

---