معالجة التمييز في قوانين وسياسات الجنسية

لا يزال التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية مشكلة متفشية، تؤثر على ملايين الأسر حول العالم. ففي البلدان التي لا يُسمح فيها للنساء بمنح الجنسية لأبنائهن أو أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال، غالبًا ما تواجه الأسر صعوبات جمة. ويُحرم الأطفال الذين يُحرمون من الجنسية بسبب الوضع القانوني لأمهاتهم من الحقوق الأساسية، كالحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل الرسمية. وقد تؤدي هذه العوائق القانونية إلى تشتت الأسر، وفي بعض الحالات، إلى جعل الأفراد عديمي الجنسية، مما يُرسخ إرثًا من الإقصاء وعدم المساواة. ولا تُقوّض هذه الممارسات التمييزية حقوق المرأة في المواطنة فحسب، بل تُلحق الضرر أيضًا بنمو الأطفال وتُديم عدم المساواة المنهجية، مما يُعيق تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحماية الطفل والتنمية المستدامة.

على الرغم من التقدم المحرز، حيث تعترف 90% من الدول بحق المرأة المتساوي في منح الجنسية لأطفالها، لا تزال هناك فجوات كبيرة. حالياً، 24 دولة لا تزال بعض الدول تُطبّق قوانين تحرم النساء من هذا الحق، مما يُعرّض عددًا لا يُحصى من الأطفال لخطر انعدام الجنسية. إضافةً إلى ذلك، في 45 دولة، لا تستطيع النساء منح الجنسية لأزواجهن غير المواطنين على قدم المساواة. ويستمر هذا التمييز رغم الالتزامات الدولية بموجب معاهدات مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل، اللتين تدعوان إلى المساواة بين الجنسين في حقوق الجنسية. وتؤكد هذه المعاهدات أن الجنسية حق أساسي يجب أن يكون متاحًا للجميع، بغض النظر عن جنس الوالدين.

في ضوء هذه التحديات، يركز فريق العمل الفني المعني بالتمييز في قوانين الجنسية على تعزيز المساواة في حقوق الجنسية لضمان عدم حرمان أي طفل أو أسرة من حقها في الجنسية على أساس الجنس. يدعم هذا الفريق الدول في إصلاح القوانين التمييزية وتبادل أفضل الممارسات من الدول التي نجحت في سنّ إصلاحات. ويسعى الفريق، من خلال تعزيز الحوار والدعوة إلى التزام سياسي، إلى إنهاء المعاناة غير المبررة الناجمة عن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين. ويُشجع أعضاء التحالف المتحمسون لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على انعدام الجنسية على الانضمام إلى هذا الفريق والمساهمة في بناء عالم تكون فيه قوانين الجنسية عادلة وشاملة للجميع.

يمكن لأعضاء التحالف الانضمام إلى مجموعة العمل المواضيعية هذه (TWG) عن طريق ملء النموذج الإلكتروني أدناه.