من السياسات إلى الناس: سد الفجوة بشأن انعدام الجنسية في تايلاند

لقد تشكّلت مسيرة تايلاند نحو معالجة انعدام الجنسية عبر عقود من الإصلاحات السياسية، وجهود المناصرة المجتمعية، والاعتراف الوطني المتزايد بأن الهوية القانونية أساسية للكرامة الإنسانية، والاندماج، والتنمية. وعلى مرّ السنين، اتخذت تايلاند خطوات هامة للحدّ من انعدام الجنسية وحلّ المشكلات المزمنة المتعلقة بالوضع غير القانوني، لا سيما بين الأقليات العرقية، والمجتمعات الحدودية، والمهاجرين المقيمين لفترات طويلة، والأشخاص الذين لم تُسجّل مواليدهم أو سجلاتهم العائلية بشكل صحيح. وتعكس هذه الجهود التزامًا وطنيًا أوسع نطاقًا بضمان عدم استبعاد الأشخاص ذوي الروابط المشروعة بالبلاد من الأنظمة الرسمية للحماية والفرص.

علامة فارقة تاريخية في السياسة

شكّل قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 أكتوبر 2024 إنجازاً هاماً، إذ سعى إلى تهيئة مسارات أوضح وأسرع للحصول على الجنسية أو الإقامة القانونية لأكثر من 480 ألف شخص. ومثّل القرار نقطة تحوّل تاريخية، حيث وعد بتقليص مدة معالجة الطلبات بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يتلقى المتقدمون المؤهلون قراراتهم في غضون خمسة أيام فقط.

وقد نُظر إلى هذه السياسة على نطاق واسع على أنها خطوة جريئة إلى الأمام ليس فقط في الإصلاح الإداري، ولكن أيضًا في الاعتراف بأن الهوية القانونية ضرورية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل القانوني وحرية التنقل والمشاركة في المجتمع.

استكمالاً لهذا التقدم، وافق مجلس الوزراء التايلاندي في 30 يونيو 2026 على اقتراح من مكتب مجلس الأمن القومي بتمديد فترة التنفيذ حتى 30 يونيو 2027. ويمثل هذا القرار لحظةً هامةً أخرى في جهود البلاد لمعالجة انعدام الجنسية بطريقة عملية وشاملة. كما يُقرّ هذا التمديد بدرسٍ أساسيٍّ من العقد الماضي: فالسياسات التحويلية تتطلب أكثر من مجرد التزامات قوية ومواعيد نهائية طموحة، بل تتطلب أنظمةً قادرةً على الوصول إلى الناس أينما كانوا.

بالنسبة للعديد من المجتمعات المتضررة، لا يكمن التحدي في مدى استحقاقهم فحسب، بل في قدرتهم على الوصول إلى معلومات موثوقة، وإعداد الوثائق المطلوبة، واجتياز الإجراءات الإدارية بثقة. يعيش العديد من عديمي الجنسية وغير المسجلين في مناطق حدودية نائية حيث يصعب الحصول على معلومات دقيقة، وحيث لا تزال اللغة والمسافة وانعدام الثقة تشكل عوائق كبيرة. ويواجه آخرون عقبات عملية مثل فقدان الوثائق، وعدم اكتمال سجلات المواليد، وتضارب سجلات الأسرة، أو محدودية فهم الخطوات اللازمة للتقدم بطلب للحصول على وضع قانوني.

تُظهر هذه المعوقات ضرورة أن يكون التنفيذ مُركزًا على المجتمع، ومتاحًا للجميع، ومدعومًا من جهات فاعلة موثوقة قادرة على سد الفجوة بين السياسات والناس. بالنسبة للعائلات التي عاشت لسنوات، بل ولأجيال أحيانًا، دون اعتراف قانوني مضمون، قد يكون التعامل مع الأنظمة الرسمية أمرًا مُربكًا ومُخيفًا.

لهذا السبب يُعد تمديد المدة لمدة عام واحد أمراً بالغ الأهمية. فهو يُتيح فرصة مناسبة لمعالجة تراكم الطلبات، وفي الوقت نفسه الوصول إلى الأفراد والمجتمعات الذين لم يدخلوا النظام بعد.

نهج شامل

للمساهمة في سد الفجوة بين المجتمعات والأنظمة الحكومية، تضطلع منظمات مثل وكالة التنمية والإغاثة التابعة للكنيسة السبتية (ADRA)، العضو في التحالف العالمي لإنهاء انعدام الجنسية، بدورٍ هام في ضمان ترجمة السياسات الوطنية إلى تغييرات ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية. ومن خلال مشروعها للحد من انعدام الجنسية والتوعية المجتمعية، تعمل ADRA مباشرةً مع الفئات السكانية الضعيفة والتي يصعب الوصول إليها لرفع مستوى الوعي، وتعزيز الوصول إلى الخدمات، ودعم الأفراد خلال إجراءات الحصول على الجنسية والوضع القانوني. ويكتسب هذا العمل أهمية خاصة لأن العديد من الأشخاص الأكثر تضررًا من انعدام الجنسية يواجهون عقبات لا يمكن حلها بالسياسات وحدها.

تدعم منظمة ADRA المجتمعات المحلية من خلال توفير معلومات واضحة حول الحقوق، ومعايير الأهلية، والوثائق المطلوبة، ومسارات التقديم المتاحة. وتساعد هذه الجهود الأفراد والأسر على فهم أفضل للفرص التي توفرها السياسات الحكومية والخطوات اللازمة للاستفادة منها. كما تضطلع ADRA بدور حيوي في بناء الثقة بين المجتمعات المحلية والأنظمة الرسمية.

من خلال العمل عبر الشبكات المحلية وقادة المجتمع والهياكل الموثوقة، تساعد ADRA في إنشاء مسارات أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليها للأشخاص للانخراط في عمليات التسجيل المدني والوضع القانوني.

على الصعيد العملي، تُساعد منظمة ADRA الأفراد والأسر في الحصول على الوثائق المطلوبة وتنظيمها، وتسهيل إجراءات التسجيل المدني والحالة القانونية، والتواصل مع السلطات المحلية وأنظمة الإحالة، وتذليل العقبات اللغوية والإدارية. وإلى جانب الدعم الفردي، تُسهم ADRA في تعزيز الأنظمة على نطاق أوسع من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتيسير مشاركة أصحاب المصلحة، وتشجيع التعاون بين المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات الحكومية. وبهذه الطريقة، تُساعد ADRA في ربط طموحات السياسات الوطنية بالواقع اليومي للأشخاص الذين يعيشون في القرى النائية والمناطق الحدودية والمجتمعات المحرومة.

التقدم بهدف

تستضيف تايلاند ما يقارب 600 ألف شخص مسجلين كعديمي الجنسية، وقد لا يكون العديد منهم مسجلين رسمياً. وهذا ما يجعل تايلاند موطناً لواحدة من أكبر تجمعات عديمي الجنسية في العالم. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تمّ حلّ أكثر من 100 ألف قضية حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث حصلت الغالبية العظمى على الإقامة الدائمة، وحصل أكثر من 12 ألف شخص على الجنسية التايلاندية. وقد استمرّ عدد القضايا التي تمّ حلّها في الارتفاع منذ ذلك الحين.

يُظهر التقدم الذي أحرزته تايلاند في معالجة انعدام الجنسية أن الإدماج والحوكمة الرشيدة يمكن أن يتقدما معًا. ويُعدّ استمرار دور إدارة المحافظات في معالجة القضايا، وتحسين قواعد بيانات السجل المدني، وتعزيز إجراءات التدقيق أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء النظام موثوقًا وفعالًا وآمنًا. ويُتيح تمديد المدة لمدة عام فرصةً مهمة، لكن التقدم سيعتمد على مدى فعالية استغلال الوقت المتبقي.

يُعتبر حلّ مسألة الوضع القانوني أولوية إنسانية في كثير من الأحيان، وهذا صحيح. كما أنه يُعدّ أولوية تنموية وطنية. فعندما يحصل الأفراد على اعتراف قانوني، يصبحون أكثر قدرة على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل والخدمات العامة. كما يُمكنهم المساهمة بشكل أكبر في مجتمعاتهم وفي الاقتصاد الوطني.

لا تقتصر فوائد الاعتراف القانوني على الأفراد والعائلات فحسب، بل تتعداها لتشمل المجتمعات التي تصبح أكثر استقراراً، وأنظمة العمل التي تصبح أكثر شفافية، والاندماج الاجتماعي الذي يتحسن، والتخطيط الوطني الذي يصبح أكثر دقة. لا يقتصر أثر الاعتراف القانوني على تغيير حياة الناس فحسب، بل يعزز أيضاً الأنظمة التي تدعم مجتمعاً أكثر شمولاً وأماناً.

فتحت تايلاند أبوابها لسنة إضافية. والمهمة الآن هي ضمان وصول هذه الفرصة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وتستعد منظمة ADRA لدعم هذا المسعى من خلال العمل مع المجتمعات والسلطات والشركاء لتعزيز الاعتراف القانوني والكرامة والاندماج في تايلاند وخارجها.

المؤلف: إلفيس واليمبا، مدير البرامج، ADRA تايلاند